سيميون كير يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.<div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.<div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.<div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.<div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.<div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div><h2>تشابهت الأسباب</h2><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div><h2>صدمة الواقع</h2><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div><h2>قوى صاعدة</h2><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.<div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن إجمالي عدد المُستفيدين من مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تجاوز 68.6 ألفاً من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات خلال العام الماضي 2025 والفترة المُنقضية من العام الحالي 2026.وتوقعت أن يرتفع العدد الإجمالي خلال الفترة المُقبلة إلى أكثر من 91 ألف مُستفيد من قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مُبادرة إعفاء الخاضعين لضريبة الشركات وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة من الغرامات الإدارية الناتجة عن التأخُّر في تقديم طلبات التسجيل خلال المُدة القانونية المُحدَّدة، الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ويُطبَّق على أي غرامة تأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات اعتباراً من الأول من يونيو 2023، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه وفقاً للمُبادرة يُشترط للإعفاء من الغرامة أن يقوم الخاضع للضريبة (أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل) بتقديم الإقرار الضريبي (أو التصريح السنوي) خلال مُدة لا تُجاوز سبعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية الأولى (أو السنة المالية الأولى) بدلاً من تسعة أشهر مؤكدة أن مُبادرة «الإعفاء من غرامة التأخُّر في التسجيل لضريبة الشركات» تُطبَّق فقط على الفترة الضريبية الأولى للخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل.ودعا عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، الخاضعين لضريبة الشركات غير المُسجَّلين للاستفادة من المُبادرة التي جاءت في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل معايير الشفافية، للمحافظة على الزخم الاقتصادي من خلال بيئة تشريعية ضريبية تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي للقوانين والإجراءات الضريبية.وقال: «تكثف الهيئة جهودها لدعم ومُساندة الخاضعين للضريبة وتقديم التسهيلات المُستمرة لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال، كما تحرص الهيئة على التوعية الاستباقية المُبكِّرة المُستمرة بجميع التشريعات والقرارات والإجراءات الضريبية السارية والمُستحدثة، إضافة إلى التسهيلات الإجرائية لضمان امتثال ضريبي سلس وسهل».وأضاف عبدالعزيز الملا: «تُظهر مؤشرات قاعدة بيانات الهيئة أن أكثر من 22 ألف خاضع للضريبة يمكنهم الاستفادة من المُبادرة خلال الفترة المقبلة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر تشمل المبادرة الخاضعين لضريبة الشركات، وبعض فئات الأشخاص المعفيين المُطالبين بالتسجيل لدى الهيئة، ممن تأخروا في تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات ضمن المُهلة المُحدَّدة وترتبت عليهم غرامات إدارية، حيث يمكن لهذه الفئات الاستفادة من المُبادرة بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات ثم تقديم الإقرارات الضريبية أو التصاريح السنوية عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى، أو السنة المالية الأولى».وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في حال استوفى الشخص المشمول بهذه المُبادرة شروط الإعفاء (أي تقديم الإقرار الضريبي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الأولى أو تقديم التصريح السنوي خلال سبعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الأولى)؛ يتم إعفاؤه من غرامة التأخر في التسجيل تلقائياً، دون الحاجة لتقديم طلب إعادة نظر أو إعفاء من الغرامة، وفي حال تم سداد غرامة التأخر في التسجيل مُسبقاً فسيتم إضافة رصيد بمبلغ الغرامة تلقائياً إلى حساب الخاضع لضريبة الشركات على منصة «إمارات تاكس»، مما يمكن الشخص من استخدام المبلغ لسداد التزامات ضريبية أخرى أو المُطالبة باسترداده من الهيئة عن طريق تقديم طلب استرداد.وأوضحت أن الحالات التي ينطبق عليها الإعفاء بموجب المُبادرة تشمل: من قام بالتسجيل وفُرِضت عليه غرامة (مدفوعة أو غير مدفوعة)، أو من لم يُقدِّم الإقرار بعد، أومن لم يُسجِّل فيمكنه الاستفادة عند استكمال التسجيل وتقديم الإقرار أو التصريح السنوي خلال المُدة المحدَّدة، وفي جميع هذه الحالات يتم إلغاء الغرامة أو ردها حسب الحالة.

22 ألف خاضع يُمكنهم التقدُّم بطلبات التسجيل في إطار المُبادرة

«الاتحادية للضرائب»: 91 ألف مستفيد متوقعاً من إعفاء تأخر ضريبة الشركات

<div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة ، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد التزام الوزارة بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين .</div><div data-empty="false"> جاء القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب.</div><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإمارات، ومنذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إلى جانب إبرامها أكثر من 140 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي ثنائية، رسخت التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة، بما يدعم نزاهة النظام الضريبي ويعزز الثقة الدولية.</div><div data-empty="false">إطار تشريعي </div><div data-empty="false">ويُوفّر القرار الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب لدى جميع الجهات المعنية على نحو متسق، حيث يتضمن عدداً من الاعتبارات العملية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ومنها إرساء بنية تشريعية واضحة تحدد أنواع المعلومات ذات الصلة والامتثال لمعايير السرية والخصوصية، بما في ذلك معلومات الملكية والهوية، المعلومات المصرفية والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والسجلات المحاسبية، وتوضيح أدوار وصلاحيات الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بجمع المعلومات وتقديمها إلى وزارة المالية، إلى جانب تعزيز الامتثال من خلال إجراءات إدارية مناسبة، ووضع آليات واضحة للتظلّم.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة المالية أن القرار يرسّخ نهجاً موحّداً في التعامل مع طلبات السلطات الضريبية الأجنبية، ويعزّز مستوى التكامل بين اتفاقيات الدولة الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يوفّر وضوحاً أكبر للجهات المعنية من سلطات وشركات وأفراد وترتيبات قانونية بشأن التزاماتهم ومسؤولياتهم، مشيرة إلى أن القرار يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى معايير الشفافية الضريبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div>

قرار مجلس الوزراء يرسّخ التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين

"المالية" تعلن صدور قرار تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب بدء سريان قرار مجلس الوزراء رقم (174) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب، اعتبارا من يوم الخميس الأول من يناير المقبل.وأوضحت الهيئة أنه بموجب القرار الجديد تم استحداث رسمين جديدين تمت اضافتهما إلى جدول رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، خدمتي "طلب إبرام اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية لأول مرة" و"طلب تجديد أو تعديل اتفاقية تسعير مُسبقة أُحادية" وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي، وضمان الكفاءة والفعالية في إجراءات التقديم بالنسبة للخاضعين للضريبة.كما أشارت الهيئة إلى أن القرار يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تم بموجبه إلغاء الرسوم المتعلقة بخدمتي "إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة (جديدة /بدل فاقد)" و"إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة (جديدة /بدل فاقد)" حيث ستقوم الهيئة بإصدار شهادات تسجيل إلكترونية مجانية لجميع المسجلين، تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QRCode) يتيح التحقق من حالة التسجيل إلكترونيًا، بما يغني عن الشهادات الورقية ويعزز سهولة الوصول للخدمات.

بدء العمل بقرار تعديل رسوم خدمات "الاتحادية للضرائب" أول يناير

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 37 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، وذلك استناداً إلى التعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي 7 لسنة 2025 الذي أدخل بعض التعديلات على أحكام الضريبة الانتقائية.ويأتي التعديل في إطار جهود دولة الإمارات لتحديث المنظومة التشريعية للضريبة الانتقائية ومواءمة النصوص القانونية بين المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية فيما يتعلق بأحكام التسجيل الضريبي وخصم الضريبة الانتقائية وطلبات الاسترداد، بالإضافة إلى بعض التحسينات على بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية.كفاءة الامتثال وأكدت الوزارة أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة الامتثال الضريبي وتعزيز وضوح الإجراءات للخاضعين للضريبة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة الإيرادات العامة، ويدعم توجهات الدولة نحو تطوير نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الأنظمة الضريبية في الدولة، وضمان مواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية بما يعزز الشفافية والكفاءة في تطبيق الضريبة الانتقائية.

بهدف رفع كفاءة الامتثال الضريبي

«المالية» تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للضريبة الانتقائية

<div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.</div><div data-empty="false">وقال ترامب، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".</div><div data-empty="false">وأوضح " أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".</div><div data-empty="false">وتابع : "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".</div><div data-empty="false">وأضاف ترامب : "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".</div><div data-empty="false">ووقع ترامب مشروع قانون تمويل الحكومة، منهياً إغلاقا حكوميا قياسيا استمر 43 يوما وتسبب بأزمات مالية للموظفين الاتحاديين الذين حُرموا من رواتبهم، وتعطل حركة السفر في المطارات، واصطفاف طوابير المحتاجين أمام بنوك الطعام.</div><div data-empty="false">وينهي توقيع ترامب ثاني إغلاق حكومي خلال رئاسته، وهو إغلاق عمّق الانقسامات الحزبية في واشنطن، إذ اتخذت إدارته إجراءات أحادية غير مسبوقة، بما في ذلك إلغاء مشاريع ومحاولة فصل موظفين اتحاديين، للضغط على الديمقراطيين للتراجع عن مطالبهم.</div><div data-empty="false">وجاءت مراسم التوقيع بعد ساعات فقط من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون بتصويت شبه منقسم على أسس حزبية، بواقع 222 صوتا مقابل 209، وكان مجلس الشيوخ أقر المشروع يوم الاثنين.</div><div data-empty="false">وطالب الديمقراطيون بتمديد ائتمان ضريبي معزز ينتهي بنهاية العام، يهدف إلى خفض تكلفة التأمين الصحي عبر أسواق قانون الرعاية الميسرة (أوباماكير). ورفضوا تمرير مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لا يتضمن هذا البند، بينما رأى الجمهوريون أن هذا خلاف سياسي منفصل يجب حسمه في وقت لاحق.</div>

ترامب يعلن إنهاء الإغلاق الحكومي

المناطق الحرة في دبي حواضن للأفكار ومحركات لنمو الشركات الناشئة

جيليان تيتقبل ثلاثة عقود، كنتُ أخطو أولى خطواتي في عالم الصحافة. حينها أسدى إليّ أحد الكتّاب المخضرمين نصيحة ثمينة مفادها: «كلما وقعت بين يديك وثيقة حكومية أو حتى صادرة عن إحدى الشركات ويتجاوز حجمها مئة صفحة، فعليكِ أن تفتشي جيداً عن «القنابل المخفية» بين سطورها».ويُعد مشروع القانون الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يتجاوز حجمه الألف صفحة، ووصفه بأنه «مشروع ضخم وجميل»، مثالاً صارخاً على ما يُخفيه المشرّعون من قنابل مخفية في ثنايا النصوص المتشعبة. ومنذ إقراره في مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي، فقد واجه هذا التشريع المالي سيلاً من الانتقادات – عن حق – لأسباب عديدة، أبرزها انحيازه الواضح للأثرياء على حساب الفقراء، وقيامه باقتطاعات قاسية من شبكات الحماية الاجتماعية، فضلاً عن توسيعه المتهور للدين العام، وهو ما أثار استياء شخصيات بارزة، حتى من أمثال إيلون ماسك نفسه.غير أن ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين بشكل خاص، خصوصاً المهتمين بسوق سندات الخزانة الأمريكية أو الكيانات غير الأمريكية التي تحتفظ بأصول أمريكية، هو بند مدفون في أعماق هذا المشروع الضخم تحت مسمى «القسم 899»، فهذا البند يمنح وزارة الخزانة الأمريكية سلطة فرض عقوبات على «الأشخاص المعنيين» من «الدول الأجنبية التمييزية» من خلال رفع معدلات ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية، ونسب الاقتطاع بما يصل إلى 20 نقطة مئوية على استثماراتهم في الولايات المتحدة، وفق مقياس متغير، وهو ما يجعله بمثابة «ضريبة انتقامية» مستحدثة - كما يصفها بعض القانونيين - قد يستخدمها ترامب كأداة ضغط وترهيب للأصدقاء والخصوم على حد سواء خلال المفاوضات التجارية.وعلى أفضل تقدير، يقوّض هذا التوجه الجهود السابقة لبناء نظام ضريبي عالمي تعاوني عبر منظمات دولية، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بقواعدها الخاصة بالأرباح منخفضة الضرائب. وفي أسوأ السيناريوهات، يظهر ذلك ترامب بصورة ملك إقطاعي أوروبي مصمم على استخدام الضرائب كأداة قوية يفرض من خلالها الجزية على الدول الأجنبية. وفي كلتا الحالتين، يقوّض ذلك صورة أمريكا كموطن لقوانين استثمارية مستقرة ومتسقة؛ وهو ما أثار صدمة واسعة في الأوساط القانونية بدول مثل كندا.وفي هذا السياق، حذرت مجموعة «لارسون جروس» الاستشارية للضرائب عملاءها من أن: «القسم 899 سام، ويمثل تحولاً جذرياً محتملاً في مشهد الاستثمار الأجنبي». كما عبر نيل باس، المحامي الكندي البارز، في مذكرة خاصة عن المخاوف ذاتها بقوله: «الولايات المتحدة تعلن بذلك حرباً ضريبية تستهدف حلفاءها بالأساس».ويشير جورج سارافيلوس، المحلل البارز في «دويتشه بنك»، في مذكرة أرسلها للعملاء إلى أن «القسم 899 يطعن بشكل صارخ في الطبيعة المفتوحة لأسواق رأس المال الأمريكية، من خلال استخدام الضرائب المفروضة على الأصول الأمريكية المملوكة للأجانب، كوسيلة ضغط صريحة لتحقيق أهداف واشنطن الاقتصادية».وبالنسبة لإمكانية تحول هذا البند إلى قانون نافذ، فالإجابة الصادقة الوحيدة - وكما هي الحال مع معظم سياسات ترامب - هي «لا أحد يعلم على وجه اليقين»، فالرئيس الأمريكي معروف بأن تصريحاته غالباً ما تكون أكثر حدة من إجراءاته الفعلية. كما أن المحاكم الأمريكية تضع حدوداً لسلطاته أحياناً، مثلما شاهدنا مع قرارات المحكمة التجارية بشأن التعريفات الجمركية.وفي جميع الأحوال، تكتنف القسم 899 سلسلة من التساؤلات وكثير من الغموض، فقد يصر مجلس الشيوخ على تخفيف حدة هذا البند أو إزالته تماماً. وإذا ما بقيت الضريبة الإضافية على حالها، فربما تُضاف أحكام تتيح للمستثمرين والشركات غير الأمريكية المتضررة موازنة هذه الزيادة الضريبية مقابل فواتيرها الضريبية في بلدانها الأصلية.ولا يزال تعريف مصطلح «الدولة الأجنبية التمييزية» غامضاً حتى اللحظة - رغم أن وزارة الخزانة من المفترض أن تقدم تقارير دورية بهذا الشأن - كما لم يتضح بعد ماهية المستثمرين والشركات التي قد تطالها هذه الإجراءات العقابية.وللوهلة الأولى، يبدو أن مشروع القانون يستهدف فقط المستثمرين والشركات غير الأمريكية الخاضعة أصلاً للضرائب الأمريكية، غير أنني أشرت مؤخراً إلى تحذير أطلقه البيت الأبيض في أمر تنفيذي من احتمال إلغاء قرار محوري صدر عام 1984 كان يعفي المستثمرين الصينيين، من بين آخرين، من ضريبة استقطاع سابقة بنسبة 30 % على أصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وفي حال حدوث ذلك، فقد تتأثر تلك التدفقات المالية أيضاً بسبب القسم 899، وفق ما يرجحه محللون بارزون.وتضاف إلى عوامل الغموض المحيطة بهذا القانون الانقسامات العميقة داخل الدائرة المقربة من ترامب نفسه، فقد علمت من مصادر مطلعة أن بعض مستشاريه يتحمسون لفكرة فرض ضرائب انتقامية على الأجانب، معتقدين أنها ستلقى صدى إيجابياً لدى قاعدة «ماغا» المؤيدة له، كما يتوقع مركز أبحاث مقرب من نائب الرئيس جيه دي فانس أن مثل هذه الضرائب قد تُدر عائدات تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد المقبل.ويبدو أن أشخاصاً نافذين في الإدارة مثل هوارد لوتنيك، وزير التجارة، متحمسون لإيجاد أدوات ضغط جديدة لاستخدامها في المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تشير شركة المحاماة المرموقة «ديفيس بولك» إلى أن فرض هاتين المنطقتين - إضافة إلى المملكة المتحدة - ضرائب على الخدمات الرقمية قد يجعلها أهدافاً سهلة لإجراءات القسم 899.غير أن سكوت بيسنت، وزير الخزانة، يُرجح أن يكون هناك حذر شديد تجاه تفعيل القسم 899، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى تنفير المستثمرين العالميين من سندات الخزانة الأمريكية، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة لبيع كميات هائلة من سندات الحكومة الأمريكية لتمويل الدين العام المتضخم باستمرار، وهناك مؤشرات أولية بالفعل على هروب بعض رؤوس الأموال.ومهما كانت النتيجة النهائية، تبقى الحقيقة الأساسية أن مجرد وجود القسم 899 في مشروع القانون - بغض النظر عما سيؤول إليه الأمر في نهاية المطاف - سيؤدي على الأرجح إلى مزيد من تقويض الثقة العالمية، كونه يكشف أن فريق ترامب يدرس بجدية تحويل الحروب التجارية إلى حروب رأسمالية في المستقبل.

قنبلة موقوتة في مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل» !

آنا نيكولاو - كريستوفر غرايمز - دانيال توماسفي مسيرة فنية امتدت ستة عقود، حاز جون فويت جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في فيلم «العودة إلى الوطن»، كما نال جائزة «غولدن غلوب» في سن السادسة والسبعين. أما اليوم، وفي سن السادسة والثمانين، فقد اضطلع فويت بدور آخر أثار جدلاً واسعاً، وهو «السفير الخاص لهوليوود» في إدارة ترامب.وفي نهاية الأسبوع الماضي، زار فويت الرئيس الأمريكي في منتجع مارالاغو لطرح خطة من شأنها «جعل هوليوود عظيمة مرة أخرى»، وهو النقاش الذي أثار الكثير من القلق في صناعة الأفلام العالمية. فبعد سويعات من اجتماعهما، نشر ترامب تدوينة أفاد فيها بأنه سيتدخل لإنقاذ هوليوود من «ميتة سريعة للغاية» بفرضه رسوماً قدرها 100 % على الأفلام التي ستُعرض في الولايات المتحدة إذا كان تم إنتاجها في «بلاد أجنبية».وسرعان ما هوت أسهم كل من «نتفليكس»، و«ديزني»، و«وارنر بروس ديسكفري»، و«باراماونت» في صبيحة اليوم التالي وفقدت 20 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية. ويشعر المسؤولون التنفيذيون في «هوليوود» بالحيرة بسبب هذا التعاطف الواضح من جانب الرئيس الأمريكي، الذي أعرب فيما سبق عن ازدرائه لهم باعتبارهم من «النُخَب». ووجه ترامب هجماته لممثلين، مثل ميريل ستريب، باعتبارهم «عاملين ليبراليين في مجال الأفلام»، ووجه انتقاداته لجائزة الأوسكار لأنها «مملة، ومليئة بالهراء المتعلق بثقافة الووك».وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في هوليوود: «الأمر محض جنون، فصناعة الأفلام الأمريكية تتمتع بفائض تجاري خلافاً لصناعات أخرى يرغب ترامب في تعزيزها بواسطة خططه لفرض تعريفات جمركية»، وتابع متسائلاً: «ما الذي تحاول تحقيقه هنا؟»ومع ذلك، فقد توجّهت نقابة «تيمسترز» العمالية، التي تمثل السائقين وموظفين آخرين في صناعة الأفلام، بالشكر لترامب، ووصفوا خطوته بأنها خطوة مهمة في سبيل السيطرة أخيراً على إدمان استوديوهات التصوير للاستعاضة عن عمل أعضاء نقابتهم بآخرين من الخارج. وتكثر التساؤلات حول الطريقة التي سيُتم بها تطبيق رسوم ترامب على الأفلام فعلياً، وما إن كان سيطبقها أصلاً. وصرح ناطق بلسان البيت الأبيض بأنه لم يتوصل إلى «أي قرار نهائي» وبأن الإدارة تدرس كافة الخيارات.وإذا مضى ترامب في خطته، فستكون هذه هي السابقة الأولى التي تُفرض فيها مثل هذه الرسوم على خدمة ما بدلاً من السلع المادية، بحسب مارني تشيك، الشريكة لدى مكتب كوفينغتون للمحاماة.وقالت تشيك: «تُنقل غالبية الأفلام رقمياً وليست على هيئة مادية، لذا، فهناك سؤال جوهري حول كيفية تطبيق هذه الرسوم»، وأسهبت: «لقد عارضت الحكومة الأمريكية فرض ضرائب على الخدمات الرقمية فيما مضى، لذا سيكون عليها إعلان خطة لكيفية تحصيل هذه الضرائب».ويستعد مسؤولون تنفيذيون لدى «نتفليكس» وشركات كبرى أخرى للاجتماع بترامب في محاولة للتأثير على خططه. وستتمثل رسالتهم إلى ترامب في أن فرض رسوم على الأفلام سيكون ضاراً بالشركات الأمريكية. وتجنّبت ثلاثة من أكبر الاستوديوهات الحديث عن المسألة تماماً خلال مؤتمرات إعلان الأرباح الفصلية الأسبوع الماضي.ومثلما هي الحال في جوانب أخرى من صناعة الإعلام الأمريكية والدوائر الثقافية، فقد دخل ترامب في عداوات مع هوليوود لكنه أظهر أيضاً رغبة في أن يكون جزءاً منها. وباعتباره نجماً سابقاً في تلفزيون الواقع ومنتجاً لبرنامج «المتدرب» على شبكة «إن بي سي»، فقد مُنِحَ نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود في عام 2007. كما ظهر في أفلام مثل «وحدي بالمنزل» المُنتج في تسعينيات القرن الماضي، حيث لعب دوره هو نفسه كرجل أعمال في نيويورك. ويشي استحواذه الأخير على مركز كينيدي في واشنطن باستمرار اهتمامه بالتأثير على الثقافة الأمريكية.وقالت أليس إندرس، المحللة الإعلامية إنها كانت تعتقد فيما مضى أنه «من غير المُرجح للغاية» أن تقدّم إدارة ترامب حوافز ضريبية فيدرالية كبيرة لهوليوود، وهو ما اقترحه كل من فويت وغافن نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، في الأسبوع الماضي. واستطردت إندرس: «لن يكون الأمر ملائماً لقاعدته الانتخابية، فهي ليست مهتمة بهوليوود. وسيقولون: لماذا نمنحهم المزيد من الأموال؟».وكان ترامب قد أعلن قبل أيام من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، أن جون فويت، بجانب الممثلين المحافظين الآخرين، سيلفستر ستالون وميل غيبسون، سيكونون «سفراء خاصين» وستكون مهمتهم متمثلة في «مساعدة مكان مأزوم للغاية، وهو هوليوود في كاليفورنيا»، الذي يخسر في مواجهة «دول أجنبية».وعلى الرغم من العداء المتبادل بين ترامب وغالبية العاملين في هوليوود، إلا أن ادعاء الرئيس بأن هوليوود «مكان مأزوم» يلخّص ما يشعر به الكثيرون في صناعة الترفيه في الوقت الراهن. فقد أخذت عمليات إنتاج الأفلام في الخروج من هوليوود على مر السنين، ويعود ذلك إلى الحوافز السخية التي أغدقتها كل من فانكوفر، وأتلانتا، ونيويورك، ولندن. وتسارع التوجّه نحو التصوير خارج لوس أنجلوس في أعقاب الإضرابات التي شهدتها المدينة في عام 2023، وتسببت في توقف الإنتاج تماماً طوال ستة أشهر. ومع ذلك، لم يتحقق الانتعاش المُتوقع، ما تسبب في شعور البعض بالقلق من أن لوس أنجلوس ربما تتجه صوب المصير ذاته الذي لحق بمدينة ديترويت فيما يتعلق بصناعة السيارات.وأعلن حاكم كاليفورنيا جافن نيوسوم عن خطة تحفيز ضريبي سنوية قدرها 750 مليون دولار، وهو ضِعف المعمول به بالفعل، كما يخوض المسؤولون نقاشات حول تقليص الإجراءات البيروقراطية.وبدا أن ترامب تراجع عن خطته بعض الشيء، حينما صرح «لا أفكر في الإضرار بصناعة الأفلام، فكل ما أرغب فيه هو مساعدة الصناعة». لكنه مع ذلك لم يعلن المزيد من التفاصيل، ما تسبب في شعور هوليوود بالتخبّط، وكذلك بالخوف من استفزاز ترامب بالتحدث علناً عن الأمر.وتساءل مسؤولون تنفيذيون هذا الأسبوع عما إذا كان هذا كله ضمن خطة ترمي إلى الإضرار بكندا، أو ما إذا كان تكتيكاً سياسياً بغرض التودد إلى النقابات العمالية وإضعاف الدعم الذي يحصل عليه نيوسوم الديمقراطي الذي ربما تكون لديه طموحات في الترشّح للرئاسة.

رسوم ترامب تهدد بتقويض عرش هوليوود بدلاً من «جعلها عظيمة»!

كينزا بريان - ديفيد بايلنغ - أماندا تشوتخشى المؤسسات الخيرية الأمريكية والمنظمات غير الربحية المعنية بتغير المناخ من أن فقدان وضعها كمؤسسات معفية من الضرائب في ظل إدارة ترامب قد يعرض برامجها للخطر.وتزايدت المخاوف من أن إدارة ترامب بصدد إعداد أمر تنفيذي عشية «يوم الأرض» الأسبوع الجاري، بإنهاء إعفاء هذه المنظمات من الضرائب. وتعد هذا خطوة منطقية تالية للأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في يناير الماضي ويستهدف البرامج الحكومية «للعدالة البيئية» ومصروفاتها.كما يأتي ذلك عقب تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من أنشطة الحكومة الفيدرالية ذات الصلة بالتعامل مع التغير المناخي.وأفاد كثير من موظفي المؤسسات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها وكذلك المنظمات غير الربحية، بأنهم يتوقعون إنهاء إدارة ترامب للإعفاءات الضريبية التي يتمتعون بها في المشروعات المرتبطة بالإنفاق في الخارج أو تلك التي تركز على العدالة المناخية أو العرقية.وتزايدت احتمالات هذا الأمر منذ هدد الرئيس دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي، بإلغاء الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به جامعة هارفارد.وتستفيد المؤسسات والجمعيات الخيرية الخاصة، بما في ذلك كثير من الجامعات والكنائس، من وضع «501 سي 3» في النظام الضريبي الأمريكي، الذي يعفيها من سداد بعض الضرائب وتسمح للمانحين بالحصول على تخفيض ضريبي نظير مساهماتهم، لكنه مع ذلك يحد من أنشطتهم السياسية.وقال بعضهم إنهم بدأوا في تعديل صياغة اللغة المستخدمة على مواقعهم الإلكترونية، لاعتقادهم أن المسؤولين الحكوميين كانوا يفحصون محتواها بحثاً عن أي إشارة إلى التغير المناخي.وأوضح موظف في إحدى المجموعات الخيرية الأمريكية الكبرى أن المنظمة حاولت منذ شهر يناير الماضي إعادة صياغة كافة الكتابات المتعلقة بالأعمال المرتبطة بالمناخ بحيث تكون من زاوية تتعلق بالأمن الغذائي، والصحة العامة، والنمو الاقتصادي.وأضاف: «هناك مجموعة أشخاص في الكونغرس لا يعتبرون المناخ تهديداً، لذلك، بالتالي فإنهم لا يرون جدوى في إنفاق الأموال الخيرية المعفاة من الضرائب عليه».وتعد مؤسسة «فورد»، ومؤسسة «جيتس»، ومؤسسة «روكفيلر»، وصندوق «بيزوس إيرث»، من المنظمات الأمريكية التي إما تتمتع بوضع «501 سي 3» أو تتلقى تبرعات من جهات تحظى بهذا الوضع ولديها برامج مرتبطة بالتغير المناخي، بحسب آخر الإقرارات التي تقدمت بها هذه الجهات.وقال راجيف شاه، رئيس مؤسسة «روكفيلر» ولديها وقف تبلغ قيمته نحو 6 مليارات دولار، في بيان، إن التحدي الذي تواجهه المؤسسة يتمثل في كيفية «العودة إلى الأساسيات».وفي مارس الماضي، أعلنت مجموعة «بريكثرو إنرجي» التي يمولها بيل جيتس تخفيض أعداد الموظفين والميزانيات المرتبطة بالسياسة العامة بشأن التغير المناخي، إلا أنها أفصحت عن أنها ما زالت ملتزمة بدعم الابتكار في مجال الطاقة المراعية للبيئة. وكانت مؤسسة «بريكثرو إنرجي» قد حصلت على وضع الإعفاء الضريبي عام 2021.وفي الشهر الماضي، تقدّم دون جيبس باستقالته من مؤسسة «سكول»، التي تزيد أصولها على 800 مليون دولار، وكتب في منشور كتبه على منصة «لينكد إن» أن هناك «عالم جديد تماماً، حيث تغيرت العديد من الأمور التي بنينا نحن وغيرنا من العاملين في مجال العمل الخيري استراتيجياتنا حولها بشكل جذري».ونوّه شخص على اطلاع بتفكيره، بأن جيبس شعر بالغضب من قرار جيف سكول، المؤسس، «بتخفيف» أعمال المؤسسة المتعلقة بالتغير المناخي، رغم أنه صرح بأن «هناك محاولات حثيثة لحماية العمل المناخي». من ناحيته، أغلق سكول في العام الماضي «بارتيسيبانت ميديا»، وهي شركة إنتاج أفلام تابعة له، ركزت على القضايا التقدمية وإحداث تغيير اجتماعي.أما سكول، المانح السابق للحزب الديمقراطي، فقد حضر حفل تنصيب ترامب. ودعم في منشور على منصة «إكس» في فبراير الماضي، إخضاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإشراف وزارة الخارجية. وبالنسبة لجيبس، الذي لم يرد على محاولات الاتصال به، فبيّن في منشوره أنه بحاجة إلى «وقت لاستكشاف محاور استراتيجية» لمساعدة المؤسسات الخيرية، مثل «سكول»، على «تجاوز هذه المرحلة».وتأتي الضغوطات على المنظمات غير الهادفة للربح لتدقيق محتوى الاتصال بدقة، رغم مواجهتها طلبات متزايدة للمساعدة عقب التخفيضات بالغة الأثر لموازنة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وأفاد شخص على صلة وثيقة بمؤسسة خيرية أمريكية: «ليس بإمكاننا ملء الفراغ حتى وإن قمنا بتصفية جميع أصولنا».وأشار بول باز إي مينيو، المدير المساعد لدى «أمازون واتش»، وهي مجموعة لحماية الغابات المطيرة وتتخذ من ولاية كاليفورنيا مقراً لها وتأسست في عام 1996: «سيكون الأمر مرعباً للغاية».وأضاف: «لن يكون بإمكاننا تنظيم أنفسنا من دون الوضع غير الربحي، ودون القدرة على جمع التمويل والموارد». واستطرد أن أي قرارات لإلغاء وضع الإعفاء من الضرائب سيكون جزءاً من «نهج متعدد الاتجاهات لإحباط المعارضة».

المؤسسات الخيرية المناخية الأمريكية في مهب عاصفة ترامب

قد تكون لولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية تداعيات هائلة على سياسة التجارة الأمريكية وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا والمركبات الكهربائية وضرائب الأمريكيين والهجرة غير الشرعية.وتتطلب بعض وعوده الانتخابية موافقة الكونجرس، وفيما يلي ملخص للسياسات التي يقول ترامب إنه سينتهجها بعد توليه منصبه اليوم الاثنين.مزيد من الرسوم الجمركيةقال ترامب إنه سيصدر أوامر تنفيذية في أول يوم له في منصبه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من كندا والمكسيك إذا لم تعمل الجارتان على الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة والأفراد الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. وقد تؤثر هذه الرسوم بشكل كبير على الاقتصادات المتكاملة للغاية تضطر معها إلى عبور أجزاء السيارات للحدود عدة مرات قبل مرحلة التجميع النهائية.ودعا ترامب أيضا إلى فرض رسوم جمركية عالمية لا تقل عن 10 بالمئة على جميع السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي يقول إنها ستعالج عجزا تجاريا سنويا يبلغ تريليون دولار.ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة ستزيد الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتهدد بفرض رسوم على الصادرات الأمريكية ردا على ذلك.وقال ترامب إنه ينبغي أن تكون له السلطة لفرض رسوم جمركية أعلى على الدول التي فرضت رسوما على الواردات الأمريكية، وانتقد مرارا الرسوم الجمركية الأعلى التي تفرضها أوروبا على السيارات.وهدد في بعض الأحيان، أثناء حملته الانتخابية، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على المركبات المصنعة في المكسيك، خاصة إذا بدأت شركات صناعة السيارات الصينية الإنتاج هناك.واستهدف ترامب الصين تحديدا في محاولة لفصل أكبر اقتصادين في العالم. واقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على جميع الواردات الصينية، وهو ما يفوق بكثير الرسوم التي فرضها في ولايته الأولى، ويرجع ذلك لأسباب منها التخلص تدريجيا من واردات الإلكترونيات والأدوية الصينية. كما قال إنه يريد منع الشركات الصينية من امتلاك عقارات أو بنية تحتية في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة.ترحيل جماعيتعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأ تطبيقها خلال ولايته الأولى والتي تستهدف التصدي لعبور الحدود بطرق غير شرعية والمضي قدما في قيود جديدة شاملة.كما تعهد بالحد من آليات طلب اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عمليات الترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونغرس.وقال إنه سينشر الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر القوات الاتحادية لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات احتجاز من أجل ترحيل الأفراد.وأشار ترامب إلى أنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين لمهاجرين. وفي حين أن مثل هذه الخطوة قد تتعارض مع التفسير القديم للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، قال ترامب إنه سينظر في محاولة إقرار تعديل جديد لتحقيق هدفه.ومن المتوقع أن يحاول ترامب إلغاء وضع الحماية القانونية لبعض السكان مثل مواطني هايتي أو فنزويلا، لكنه سيحاول التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لحماية "الحالمين"، وهم أبناء الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.قال ترامب إنه سيعيد فرض نسخة من سياسة "حظر السفر" التي طبقها سابقا للحد من دخول القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة وغيرها إلى الولايات المتحدة. وأثارت هذه السياسة معارك قانونية متعددة خلال فترة ولايته الأولى.وتكشف بعض التعيينات المبكرة التي أجراها ترامب عن الحاجة الملحة إلى تنفيذ برنامجه الخاص بالهجرة، إذ عين توم هومان "قيصر الحدود"، وهو لقب غير رسمي يستخدم لوصف بعض المسؤولين رفيعي المستوى الذين يُمنحون عادة سلطات واسعة لمعالجة قضية معينة. كما سيعين ستيفن ميلر، مهندس خطط الهجرة، نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض.زيادة إنتاج النفطتعهد ترامب بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري من خلال تسهيل منح التصاريح وتوسيع نطاق التنقيب في الأراضي الاتحادية. وقال إنه سيدعم التنقيب لاستخراج النفط على نطاق واسع في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي عند ألاسكا.وتعهد ترامب بإنشاء مجلس وطني للطاقة لتنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بقيادة مرشحه لمنصب وزير الداخلية دوج بورجوم، الحاكم السابق لولاية نورث داكوتا.ولم يتضح بعد ما إذا كان قطاع النفط سيمضي قدما في زيادة الإنتاج والذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية مرتفعة.ومن المرجح أن يعلن ترامب انسحاب البلاد مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عالميا، كما سيدعم زيادة إنتاج الطاقة النووية.وسيعمل كذلك على إلغاء توصيات للسيارات الكهربائية أصدرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن وغيرها من السياسات الهادفة إلى الحد من انبعاثات السيارات.وقال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تعزيز إنتاج الطاقة لتكون قادرة على المنافسة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.إعفاء ضريبيإلى جانب برامجه في التجارة والطاقة، وعد ترامب بتخفيف القيود التنظيمية الاتحادية التي يقول إنها تحد من خلق فرص العمل. كما تعهد بتمديد تخفيضات ضريبة الدخل الشخصي التي وقع عليها لتصبح قانونا عام 2017 لكن ينتهي أجلها في 31 ديسمبر، واقترح عددا من التخفيضات الضريبية للأفراد والشركات تتجاوز تلك التي أقرها في ولايته الأولى.تعهد ترامب بخفض معدل ضريبة دخل الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للمؤسسات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة.وقال إنه سيسعى إلى سن تشريع لإنهاء فرض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي لمساعدة النُدل وغيرهم من العاملين في مجال الخدمات. وتعهد بعدم فرض ضرائب أو خفض مزايا الضمان الاجتماعي.وذكر أيضا أنه سيضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة، لكنه لن يصل إلى حد المطالبة بذلك.وأغلب مقترحاته بشأن الضرائب، إن لم يكن كلها، ستتطلب موافقة الكونغرس. وحذر محللو الميزانية من أن حزمة التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى تضخم الدين الاتحادي بتريليونات الدولارات على مدى عشر سنوات دون توفير أي أموال في مجالات أخرى.التخلص من برامج التنوعتعهد ترامب بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل إلى متابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المؤسسات التعليمية التي تمارس التمييز العنصري.في المدارس من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، سيدعم ترامب البرامج التي تتيح للآباء استخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.واقترح ترامب أيضا إلغاء وزارة التعليم الاتحادية وترك إدارة التعليم للولايات.لا حظر على الإجهاضعيَّن ترامب ثلاثة قضاة في المحكمة العليا كانوا ضمن الأغلبية التي ألغت قرار المحكمة التاريخي في قضية رو ضد وايد الذي قضى بالحق في الإجهاض دستوريا. ومن المرجح أن يستمر في تعيين قضاة اتحاديين يؤيدون القيود المفروضة على الإجهاض.في الوقت نفسه، قال ترامب إن وجود حظر اتحادي على الإجهاض غير ضروري وإن القضية يجب أن تُحل على مستوى الولايات. ويجادل بأن الحظر الذي يفضله بعض الجمهوريين، والذي يُفرض مع مرور ستة أسابيع على الحمل، صارم للغاية وأن أي تشريع يجب أن يتضمن استثناءات.وأشار ترامب إلى أنه لن يسعى إلى الحد من الحصول على عقار ميفيبريستون للإجهاض بعد أن رفضت المحكمة العليا طعنا على نهج الحكومة لتنظيم الحصول عليه.وهو يؤيد السياسات المشجعة للتلقيح الصناعي وتنظيم النسل والرعاية قبل الولادة.إنهاء الحروبانتقد ترامب الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وقال إنه يستطيع إنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا انتخب، لكن المستشارين أقروا بأن الأمر قد يستغرق شهورا إن لم يكن أكثر.وأشار إلى أن أوكرانيا ربما تضطر إلى التنازل عن بعض أراضيها في سبيل إبرام اتفاق سلام.وعارض ترامب ومرشحه لمنصب مستشار الأمن القومي النائب بمجلس النواب مايكل والتز قرار إدارة بايدن في نوفمبر السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.وقال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل رئاسته ستعيد النظر بشكل جذري في الغرض من حلف شمال الأطلسي ومهمته.عين ترامب السناتور ماركو روبيو، وهو من أصحاب المواقف المتشددة حيال الصين، وزيرا للخارجية لتكليفه بتنفيذ أهداف سياسته الخارجية.وأيد ترامب إسرائيل في حربها ضد حركة (حماس) في غزة وأشاد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن يوم الأربعاء الماضي، ودخل حيز التنفيذ أمس الأحد. وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن لدى الحركة الفلسطينية.وحث على عدم التدخل في أحداث سوريا حيث أطيح بالرئيس بشار الأسد بعد حكم دام لأكثر من عقدين.واقترح ترامب بناء "قبة حديدية" للدفاع الصاروخي مماثلة لتلك التي في إسرائيل لتغطي القارة الأمريكية بأكملها.كما طرح ترامب فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات ونشر البحرية الأمريكية لتشكيل حائط صد بهدف وقف تهريب مادة الفنتانيل الأفيونية والمواد المماثلة.وبدأ فريقه الانتقالي في إعداد قوائم بأسماء ضباط عسكريين رفيعي المستوى قد تتم إقالتهم ضمن عملية لإزاحة من يُعتقد أنهم "غير موالين" لترامب من وزارة الدفاع (البنتاغون).التحقيق مع الأعداء ومساعدة الحلفاءهدد ترامب أحيانا باستخدام وكالات إنفاذ القانون الاتحادية للتحقيق مع خصومه السياسيين ومنهم مسؤولو انتخابات ومحامون ومانحون للحزب.واختار ترامب المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي لتكون المدعية العامة في إدارته، ومساعده السابق في الأمن القومي كاش باتيل ليكون رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي. وعبر كلاهما عن تفهمهما لرغبة ترامب في الانتقام من بعض منتقديه على الرغم من أن ترامب صرح في الآونة الأخيرة بأنه لن يوجههما بشأن كيفية أداء عملهما.وقال إنه سينظر في إقالة أي مدع أمريكي لا يتبع توجيهاته، وهو ما من شأنه أن يشكل خرقا في السياسة الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة بشأن وجود جهاز مستقل لإنفاذ القانون الاتحادي.ورجح إصدار عفو عن العديد من المدانين بارتكاب جرائم تتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. وفي ديسمبر، اقترح سجن أعضاء لجنة الكونغرس التي باشرت تحقيقات في الهجوم.وبالإضافة إلى التحقيقات الجنائية، اقترح استخدام الصلاحيات التنظيمية التي تتمتع بها الحكومة لمعاقبة من يعتبرهم منتقدين، مثل شبكات التلفزيون.التخلص من البيروقراطية الاتحاديةسيسعى ترامب إلى التخلص مما يسميه الدولة العميقة، أي الموظفين الاتحاديين من ذوي الخبرات الذين يتهمهم بالسعي سرا إلى تحقيق أهدافهم الخاصة، وذلك من خلال إصدار أمر تنفيذي تمهيدا لتسريح آلاف العاملين. ومن المرجح أن تواجه تلك الخطوة طعونا أمام القضاء.وقال إنه سيشكل لجنة مستقلة للكفاءة الحكومية برئاسة الملياردير إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي لمكافحة الإهدار في الحكومة الاتحادية. والحكومة لديها بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمفتشين العامين في الوكالات الاتحادية.وينوي ترامب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المبلغين عن المخالفات، الذين عادة ما يتمتعون بحماية القانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" أجهزة المخابرات الأمريكية.

ما تأثير الولاية الثانية لترامب على التجارة والهجرة وأوكرانيا؟

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر ديسمبر، بغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الجاري تجنباً للغرامات الإدارية.وشدّدت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي حدد المدد الزمنية التي يتعين على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.وذكرت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأضافت أن قرار الهيئة ينطبق على المدد المحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين «المقيمين وغير المقيمين»، مشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المميزة بإشراف كوادر مؤهلة ومدربة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.وأفادت بأن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وأكدت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مستخدم جديد، حيث يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس»، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

«الاتحادية للضرائب» تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددا الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر ديسمبر بغض النظر عن سنة صدور الترخيص بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الجاري تجنبا للغرامات الإدارية.وشدَّدت الهيئة على أهمية الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي حدَّد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.وذكرت أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأضافت أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين "المُقيمين وغير المُقيمين"، مُشيرةً إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.وأفادت بأن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المُستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وأكدت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس"، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.ودعت الهيئة الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

"الاتحادية للضرائب" تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الخميس" تخفيف الأحكام الصادرة في حق قرابة 1500 شخص والعفو عن 39 آخرين دينوا بجرائم غير عنيفة.وقال بايدن في بيان "أمنح العفو ل39 شخصا أظهروا إعادة تأهيل ناجحة"، لافتا إلى أنه خفف أيضا "أحكام قرابة 1500 شخص يمضون عقوبات طويلة".وأفاد البيت الأبيض بأنها أوسع تدابير رأفة تتخذ في يوم واحد وأن الأشخاص الـ1500 الذين خففت أحكامهم كانوا يمضون عقوباتهم في المنازل منذ سنة على أقلّ تقدير.وصرّح جو بايدن "أسست أمريكا على وعود بإمكانات وفرص ثانية. وبصفتي رئيسا، يشرّفني إلى أقصى الدرجات أن أمنح رأفتي إلى أشخاص أعربوا عن الندم وعن حسن سلوك".وفي مطلع ديسمبر، أصدر جو بايدن عفوا عن ابنه هانتر الذي كان ينتظر قرار المحكمة بشأن قضايا تهرّب ضريبي وحيازة أسلحة على نحو مخالف للقانون.

بايدن يصدر عفواً عن 39 شخصاً ويخفف أحكام 1500 آخرين

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر ديسمبر بغض النظر عن سنة صدور الترخيص إلى تقديم طلبات التسجيل في ضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الحالي 2024.وأكدت في بيان صحفي اليوم ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين، مُشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب التأكيد على أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المُستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس" وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.وأوضحت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقًا لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة.ودعت الخاضعين لضريبة الشركات للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

"الاتحادية للضرائب" تدعو أصحاب تراخيص ديسمبر للتسجيل في ضريبة الشركات

جددت “الهيئة الاتحادية للضرائب” مُطالبتها للأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر بغض النظر عن سنة صدور الترخيص بالإسراع إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 نوفمبر الحالي، تجنبا للغرامات الإدارية.وشددت الهيئة في بيان لها اليوم على ضرورة الالتزام بالمُدد المحددة في قرارها رقم 3 لسنة 2024 بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.ونبهت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته؛ يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات، خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين موضحة أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور.وأضافت أنه في حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فإنه يجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهى الصلاحية في الأول من مارس 2024 فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس"، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المُستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة "إمارات تاكس"، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.وأوضحت الهيئة مُجددا أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضع لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة التي تقدم خدماتها إلكترونيا وفقا لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونيا في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخليا، ثم يتلقى مُقدِّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات.وأكدت أهمية اطلاع المعنيين على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

"الاتحادية للضرائب" تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص أكتوبر ونوفمبر بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية نوفمبر

هارييت أغنيو - جوش سبيرو حذر غير المقيمين ومستشاروهم من أن خطة المملكة المتحدة الجديد لجذب الأثرياء الأجانب، قصيرة الأجل للغاية، وتخاطر بتحويل لندن إلى نسخة من جزر الباهاما.وأكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، في ميزانيتها مؤخراً، التخلي عن نظام «غير المقيمين»، الذي يسمح للمقيمين ضريبياً داخل المملكة المتحدة، لكن موطنهم الدائم في الخارج، بتجنب دفع الضرائب البريطانية على دخلهم الأجنبي أو أرباحهم الرأسمالية لمدة 15 عاماً.وسيحل محل النظام القديم اعتباراً من 6 أبريل المقبل نظام آخر يعتمد على الإقامة لمدة 4 سنوات، والذي قالت ريفز، إنه سيوفر «ترتيبات ذات تنافسية دولية للوافدين إلى المملكة المتحدة بصورة مؤقتة».وبموجب النظام الجديد سيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100 % على الدخل الأجنبي والأرباح الرأسمالية في الأعوام الأربعة الأولى من إقامتهم في البلاد، شريطة ألا يكونوا مقيمين ضريبيين في المملكة المتحدة في أي من الأعوام العشرة السابقة لوصولهم.لكن غير المقيمين ومستشاريهم حذروا من أن النظام الجديد قصير الأجل للغاية لكي يجتذب الراغبين في أن تكون المملكة المتحدة موطناً لهم، ولتعليم أبنائهم، أو لتأسيس أعمال لهم هناك، وقالوا إن الخطة قد تجتذب فقط أشخاصاً عابرين يسعون لإعفاءات ضريبية قصيرة الأجل.وقال كريستوفر غوفز، الشريك لدى فريق العملاء الخاصين والضرائب بمكتب ويذرس للمحاماة في لندن: «سيحول نظام الأعوام الأربعة المملكة المتحدة إلى نسخة من جزر الباهاما، دون أن تسهم الأموال بصورة ملموسة في خزانة الدولة».في إشارة إلى جزر الكاريبي التي تعد ملاذاً ضريبياً شهيراً بسبب غياب تطبيق ضرائب على دخل الشركات والأفراد، أو ضرائب على أرباح رأس المال. وبموجب النظام الجديد لفت غوفز إلى أن «البعض سيأتون لبيع أعمالهم، وإعادة ترتيب شؤونهم، ثم سيغادرون من جديد».وفرضت دول أخرى إعفاءات ضريبية، في ظل منافسة محتدمة على استقطاب الأثرياء، ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يمكن للوافد الجديد، أو الإيطالي الذي عاش في الخارج تسعة أعوام على الأقل دفع ضريبة ثابتة، تبلغ قيمتها 100,000 يورو سنوياً على أي دخل أجنبي أو أصول لمدة تصل إلى 15 عاماً، على أن يكونوا معفيين تماماً من ضريبة المواريث على الأصول الأجنبية خلال هذه الفترة.لكن بموجب النظام الإيطالي ستتضاعف هذه الضريبة السنوية إلى 200,000 يورو اعتباراً من العام المقبل، كما وجد في فرنسا نظام ضريبي خاص بالمغتربين، وهو شبيه بنظام غير المقيمين المطبق في المملكة المتحدة، لكنه يمنح إعفاءات ضريبية لمدة 8 أعوام.وذكر أشلي كروسلي، رئيس قسم إدارة الثروات بمكتب بيكر آند ماكنزي للمحاماة في لندن، أن نظام المقيمين الجديد بالمملكة المتحدة «يشير إلى نهج مختلف تماماً في اجتذاب صانعي الثروة الآتين إلى المملكة المتحدة.والنموذج الجديد للضرائب على الثروات سيجتذب ثروات قصيرة الأجل وعابرة، بدلاً من اجتذاب الأثرياء للمكوث في البلاد على المدى الطويل». وبعد قضائهم أربعة أعوام في المملكة المتحدة ستفرض ضرائب على الأشخاص الذين أنشأوا صناديق ائتمان، بناء على دخل الصندوق والأرباح الرأسمالية.لكن ستظل الصناديق نفسها معفاة من ضرائب المواريث بنسبة 40 %. وبعد 10 أعوام ستخضع كافة أصولهم العالمية للشبكة الضريبية للمملكة المتحدة.وأقرت البلاد نظام غير المقيمين عام 1799، واستهدف ذلك جزئياً حماية مالكي الأصول أجنبية من ضرائب أوقات الحرب. وبدأ تشديد القيود على نظام غير المقيمين تحت إدارة جورج أوزبورن، وزير الخزانة المحافظ، الذي اعتبر بداية من أبريل عام 2017 المقيمين الأجانب الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من 15 عاماً خلال السنوات العشرين السابقة مقيمين دائمين في البلاد.وفي مارس من العام الجاري ألغى جيريمي هانت، وزير الخزانة حينها، واحدة من السياسات المالية البارزة لحزب العمال المعارض، حينما أعلن التخلي عن نظام غير المقيمين.وقدمت ريفز بعد ذلك مقترحات بمواصلة تشديد الإجراءات، ففي الموازنة، التي أعلنتها الأسبوع الفائت، قررت ريفز إلغاء قرار المحافظين بالسماح لغير المقيمين بحماية الأصول الأجنبية في صناديق خارجية من ضريبة المواريث، متجاهلة التحذيرات من أن هذا النهج قد يُفضي إلى هروب الأثرياء خارج البلاد.وقالت ماجدة ويرزيكا، المليارديرة التي تحمل الجنسيتين البولندية والجنوب أفريقية: «من سيأتي إلى هنا للاستقرار، وشراء منزل، وتأسيس شركة، مع علمه أنه سيضطر إلى أن المغادرة بعد أربعة أعوام؟».وشاركت ويرزيكا، في تأسيس شركة سيغنيا للخدمات المالية في جنوب أفريقيا، قبل انتقالها إلى لندن في عام 2018، واستطردت: «سيتوجه هؤلاء إلى سويسرا أو إيطاليا أو اليونان بدلاً من ذلك».وبعد استقرارها في المملكة المتحدة أسست ويرزيكا شركة برافوس إنفستمنت أدفايزورز لرأس المال المغامر في عام 2019، وتعمل مع شركات تابعة لجامعة أكسفورد على تسويق الملكية الفكرية، لكن بعد التخلي عن نظام غير المقيمين أفادت ويرزيكا بأنها تفكر للأسف في مغادرة البلاد، ما يعود إلى حد كبير إلى التداعيات الناجمة عن ضريبة المواريث البريطانية البالغة 40 %.ويتوقع مستشارو العقارات أن تؤثر تعديلات نظام غير المقيمين على سوق العقارات في البلاد، إذ سيختار المقيمون المؤقتون الجدد في عاصمة المملكة المتحدة تأجير العقارات بدلاً من شرائها.وقال لوسيان كوك، رئيس قسم بحوث المقيمين في المملكة المتحدة لدى «سافيلز»: «أعتقد أن قدراً من الطلب الذي يمثله هؤلاء الأشخاص سيتجه إلى سوق الإيجار، خاصة في ضوء التكلفة العالية لشراء العقارات بسبب ضريبة الدمغة». وأضاف أنه فقط الذين يعتزمون البقاء لما يصل إلى عقد «ربما سيواصلون الشراء».

خطة الضرائب الجديدة تهدد بتحويل لندن إلى نسخة من جزر الباهاما

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر (بغض النظر عن سنة صدور الترخيص) إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 30 نوفمبر الحالي 2024.وأشارت في بيان صحافي، إلى ضرورة الالتزام بالمدد المحددة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد المدد الزمنية التي يتعين على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.ونبهت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته؛ يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير الملتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المدد الزمنية المحددة في قرار الهيئة بهذا الشأن.وأوضحت أن قرار الهيئة ينطبق على المدد المحددة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين (المقيمين وغير المقيمين)، مشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن التسجيل لضريبة الشركات متاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسية تستغرق نحو 30 دقيقة، وبإمكان المسجل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المستندات المطلوبة ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات.وأوضحت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مستخدم جديد، حيث يمكن للمستخدمين الجدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس» باستخدام الرابط https://eservices.tax.gov.ae/، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة.وأضافت الهيئة إنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبيين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة، كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة التي تقدم خدماتها إلكترونياً وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المميزة بإشراف كوادر مؤهلة ومدربة.

30 نوفمبر آخر موعد لتسجيل تراخيص أكتوبر ونوفمبر في الضريبة

توصف الانتخابات الرئاسية التي تنظمها الولايات المتحدة الثلاثاء على أنها تاريخية. لكن ما هي الرهانات السياسية الأساسية فيها؟- الاقتصادبعد ثلاث سنوات من التضخم الشديد، باتت القدرة الشرائية محط اهتمام كبير للعديد من الأميركيين.ووعد المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "بأكثر من 10%" على كل الواردات، مؤكدا أن ذلك سيسمح له بتمويل تخفيضات ضريبية أكبر، وهو الذي عمد خلال ولايته على خفض الضرائب على الشركات والأكثر ثراء.كما تعهد ترامب بجعل الولايات المتحدة "العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة".من جانبها، تقدم منافسته الديموقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس نفسها على أنها مرشحة الطبقات الوسطى، وتتعهد بإقامة "اقتصاد الفرص". وإن كانت اعتمدت بعض التعهدات التي قطعها الرئيس جو بايدن قبل أن يسحب ترشيحه لصالحها، فهي أدخلت عليها تعديلات.وتعهدت بتقديم تخفيض ضريبي للعائلات التي تنجب طفلا، ومساعدة لشراء أول منزل، وبإعطاء دفع لإنشاء شركات.الهجرةتشكل الحدود "المسألة الأولى" بالنسبة لترامب، وهي الموضوع الأكثر حساسية في الحملة الانتخابية، بعدما سجلت الولايات المتحدة في عهد بايدن ذروة في عدد المهاجرين غير القانونيين الوافدين.وبعدما خاض حملته الانتخابية عام 2016 واعدا ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين، مضى المرشح الجمهوري أبعد من ذلك هذه المرة، واعدا بأكبر عملية ترحيل مهاجرين غير قانونيين في تاريخ البلاد.وهو يردد على الدوام خطابه المعادي للأجانب الذي يجرد المهاجرين من أي صفة بشرية، فيندد بـ"اجتياح" و"جحافل" مؤكدا "إنهم يسممون دماء أميركا".أما هاريس التي تلزم موقعا دفاعيا بهذا الصدد، فأوضحت أنها ستعتمد سياسة حازمة حيال الهجرة، مؤكدة أن الذين يدخلون بصورة غير قانونية يفترض أن يتحملوا "عواقب".وأيدت مشروعا قدمه بايدن لتشديد سياسة الهجرة، ينص خصوصا على الاستثمار في إقامة حواجز مادية.الإجهاضيمكن لمسألة الإجهاض أن تحض مواطنين غير مسيسين تقليديا على التوجه إلى صناديق الاقتراع، ولا سيما النساء منهم، وهو ما قد يعطي أفضلية للديموقراطيين، إذ تنظم بموازاة الانتخابات الرئاسية استفتاءات حول هذا الموضوع في عشر ولايات.وهذه أول انتخابات رئاسية تجري منذ أن ألغت المحكمة العليا التي تضم أغلبية من الأعضاء المحافظين بعدما عين ترامب ثلاثة من قضاتها، الحماية الفدرالية لحق النساء في الإجهاض، بإلغائها في يونيو 2022 حكما بهذا الصدد صادرا عام 1973 في قضية "رو ضد وايد".ومنذ ذلك الحين، فرضت عشرون ولاية على الأقل حظرا كاملا أو جزئيا على الإجهاض.وجعلت هاريس من هذه المسألة موضوعاً محورياً من عملها كنائبة للرئيس وحملتها كمرشحة. وهي تحمل خصمها مسؤولية الوضع الحالي الذي تصفه بأنه "مروع ومؤثر"، داعية إلى إصدار قانون فدرالي يرسي هذا الحق.في المقابل، يعمد ترامب إلى المراوغة بهذا الصدد، فيعتز بأنه فوض القرار في هذه المسألة إلى الولايات بفضل قرار المحكمة العليا، غير أنه اعتبر أن بعض الولايات "مضت أبعد مما ينبغي".ووعد بأن إدارته ستكون "رائعة للنساء" غير أن البعض يخشى بعد تصريحاته الملتبسة أن يستخدم صلاحياته الرئاسية للحد من إمكانية الوصول إلى أدوية الإجهاض.السياسة الخارجية-تراقب بعض فئات الناخبين مواقف المرشحين بشكل دقيق، في ظل الحروب الجارية في الشرق الأوسط وأوكرانيا.ويردد ترامب الذي يعتبر أن درجة الاحترام لأميركا لم تكن يوما متدنية كما هي اليوم، أنه سيحلّ النزاعات الجارية بدون إبطاء، من غير أن يوضح كيف سيقوم بذلك.ويندد بالمبالغ الطائلة التي تنفقها واشنطن لمساعدة كييف منذ بدء الحرب في 2022.في المقابل، وعدت هاريس بأنها ستقف "بحزم إلى جانب أوكرانيا" ولن "تصادق الطغاة"، خلافا لمنافسها.وإن كان كلاهما أكد دعمه لإسرائيل في "حقها في الدفاع عن نفسها"، حاولت نائبة الرئيس اعتماد خطاب أكثر توازنا مشيرة كذلك إلى معاناة الفلسطينيين.المناختعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم بعد الصين، لكن قلما تطرق أي من المرشحين لهذه المسألة التي تتباين مواقفهما بشأنها.ووعد ترامب المشكك في حقيقة الاحترار، بالعودة عن الدعم الممنوح للطاقات المتجددة والآليات الكهربائية، كما تعهد بتنشيط التنقيب واستخراج النفط والخروج مجددا من اتفاق باريس.أما هاريس، فتعهدت بـ"مواصلة وتطوير الزعامة الدولية للولايات المتحدة بشأن المناخ".وهي دعمت كنائبة للرئيس خطة الانتقال في مجال الطاقة التي أقرها بايدن في ما يعرف بـ"قانون الحد من التضخم".كما أنها أيدت بصفتها سناتورة عن كاليفورنيا، "الصفقة الخضراء الجديدة" الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة.

نتائج البحث عن: قرار ضريبي